به نقل از «خرداد»

نباید ناامید بود اما برنامه هفتم توسعه بلندپروازانه است | جهش معجزه‌آسا چگونه؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۷۸۹۰

دکتر علینقی مشایخی استاد مشهور اقتصاد در روزنامه دنیای اقتصاد لایحه برنامه هفتم توسعه را نقد کرد.

او نوشت:ماده۲ درباره هدف‌های برنامه، ماده۳ درباره تامین منابع برنامه و ماده۱۰۰ درباره سیاست‌های خارجی است. با بررسی این سه ماده این سوال مطرح می‌شود که دولت چه کارهای متفاوت از دو سال گذشته قرار است انجام دهد تا یک جهش معجزه‌آسا در روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رخ دهد؟

در ماده2 برنامه هفتم توسعه، هدف رشد اقتصادی طی برنامه 8درصد در سال در نظر گرفته شده است که 8/ 2درصد از طریق افزایش بهره‌وری تامین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم نیز 8درصد در سال تعیین شده بود؛ ولی آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه1390 نزدیک به صفر یا 2/ 0درصد در سال بود. (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد1400) طبعا جهش در رشد تولید، نیاز به جهش در منابع برای سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. نیاز به این جهش در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل سرمایه با قیمت ثابت از سال1390 در 10سال گذشته همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات نیز از سال1391 به بعد منفی شده است. به علاوه شاخص رقابت‌پذیری در ایران از رتبه88 در سال2017 به رتبه99 در سال2019 در بین 140کشور سقوط کرده و ایران از نظر ثبات اقتصادی هم بین 140کشور در سال2019 رتبه134 را به دست آورده است چه آنکه تورم در چند سال اخیر بین 40 تا 60درصد در سال بود.

همچنین طی سال‌های 1397 تا 1400 به علت فضای نامناسب کسب‌وکار و مخاطرات اقتصادی و سیاسی، خروج سرمایه (براساس آمارهای خالص حساب سرمایه منتشرشده از سوی بانک مرکزی) به ترتیب 9935، 249، 6318 و 9333 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر درحالی‌که کشور برای رشد اقتصادی تشنه سرمایه‌گذاری است، در سال1400 حدود 3/ 9میلیارد دلار به جای سرمایه‌گذاری در کشور از کشور خارج شده است. با توجه به شرایط نامطلوب گذشته در روند سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار و خروج سرمایه از کشور، تامین منابع لازم برای رشد جهش‌گونه کاری بزرگ و شاید نشدنی باشد.

در ماده 3 قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها منابع لازم را برای هدف رشد اقتصادی در سال‌های برنامه تامین کند. مواردی که در برنامه ذکر شده است که مورد توجه وزارت اقتصاد با همکاری سازمان‌های دیگر قرار گیرد، شامل بازار سرمایه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، مولدسازی اموال و صندوق توسعه ملی است. درباره سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی تاکید شده است که حداقل 10میلیارد یورو در سال جذب شود. این در حالی است که تحقق هدف جذب سرمایه مستلزم ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و بالاخره داشتن روابط خارجی مناسب با اقتصادهای پیشرفته است.

ماده 100 برنامه در جهت مبارزه با استکبار جهانی و استمرار سیاست خارجی چند سال گذشته تکلیف شده است (برای دیدن متن کامل به ماده100 مراجعه کنید). در صورت ادامه سیاست‌های خارجی سال‌های گذشته، به احتمال زیاد تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در لیست سیاه FATF باقی می‌ماند و ارتباط سیستم بانکی ایران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود. ادامه تحریم‌ها و انزوای نظام بانکی ایران موجب محدودیت در فروش نفت و دریافت پول آن می‌شود. محدودیت درآمدهای نفتی از یک طرف و حجم بزرگ و روبه افزایش دولت از طرف دیگر موجب ادامه کسری بودجه و تورم حداقل 40 تا 60درصدی می‌شود و در نتیجه ثبات اقتصادی که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، فراهم نمی‌شود. استمرار تورم فشار بر گروه‌های کم‌درآمد را افزایش و امکان ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

  تحریم‌ها همچنین موجب عدم‌همکاری شرکت‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای بزرگ و صنعتی حتی از کشورهایی نظیر چین می‌شود که با ایران توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند. بانک‌ها، موسسات اعتباری و صنایع بزرگ و صاحب تکنولوژی در هر کشوری از جمله چین هم که باشند با وجود تحریم‌ها از همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌کنند تا بازارهای بزرگ خود را دچار مخاطره نکنند. به علاوه در نتیجه تحریم‌ها بازار صادرات ایران محدود شده و برگشت پول صادرات و وارد کردن کالا به ایران پرهزینه خواهد شد. از سوی دیگر تحریم‌ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که فضای سرمایه‌گذاری کشور نامطمئن شود و فرار سرمایه ادامه پیدا ‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه مالی موجب عدم توسعه ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی و رکود می‌شود و مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده را افزایش می‌دهد. خروج نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص و کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی نیز سبب کاهش یا حداقل عدم رشد بهره‌وری می‌شود.

بنابراین با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر بعید است با سیاست‌های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدف‌های برنامه را تجهیز کرد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ به‌ویژه اگر تنش‌های فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند. البته نباید ناامید و بدبین بود. می‌توان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در 2 یا 6 سال آینده چه اقداماتی متفاوت از 2سال گذشته می‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد. در نهایت اگر اقدامات مشخص و موثری از سوی سیاستگذاران طراحی و پیگیری نشود، هدف رشد اقتصادی 8درصد در برنامه هفتم توسعه مانند برنامه‌های قبلی هدفی خیالی خواهد بود که فقط در زمان تنظیم و تصویب برنامه می‌توان با ذکر آن دلخوشی موقتی به ‌دست آورد؛ ولی تحقق نخواهد یافت.

منبع: خرداد

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران دولت رئیسی برنامه هفتم توسعه هدف رشد اقتصادی سرمایه گذاری سال گذشته کسب وکار تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۷۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقشه راه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری سال‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اشتغال بود که همین امر در زمینه اشتغال نیز تأثیرگذار بود.

اما در سال‌های اخیر شاهد تحرک در زمینه اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری هستیم، مسئله‌ای که توانسته کمی از رنج بیکاری در استان کم کرده و باعث شده است استانی محروم چون این استان را در عرصه‌های کشوری و حتی بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد و درصدد جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌ها برآید.

اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری رقم خورده است

محمدکاظم منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی چهارمحال و بختیاری اتفاقات خوبی رقم خورده است.

وی افزود: سیاست استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به ویژه در سفر اول و دوم رئیس جمهور، پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه استان‌های زاگرس‌نشین برای استفاده از ظرفیت‌های مشرک استانی و از همه مهم‌تر سیاست توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی در چهارمحال و بختیاری ظرفیتی شده است برای اینکه سرمایه‌گذاران در این استان حضور پیدا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سرمایه‌گذاران بر اساس نقشه راهی که در سرمایه‌گذاری استان تدوین شده است، اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی می‌کنند.

زنجیره فولاد و نساجی مورد توجه قرار گرفته است

منزوی عنوان کرد: در زنجیره‌های راهبردی چهارمحال و بختیاری، زنجیره بادام، آبزیان و گیاهان دارویی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت، خوشبختانه نقشه راه زنجیره بادام آماده شده، همچنین سیاست‌های کلی همراهی در زنجیره آبزیان به وقوع پیوست، کما اینکه یکی از واحدهای تولیدی استان زنجیره ارتباطی خود در زمینه آبزیان را کامل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت چهارمحال و بختیاری، زنجیره فولاد و زنجیره نساجی مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه اقبال بسیار خوبی در توسعه شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد و تقریباً بیش از ۸۰ درصد زمین‌های قابل واگذاری در شهرک‌های متقاضی محور استان به سرمایه‌گذار واگذار شده و نتیجه این تلاش توسعه بیش از ۵۰۰ طرح صنعتی است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: نکته مهم ورود هلدینگ‌ها به استان است، با پیگیری‌های بسیاری که انجام شد، چندین هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری وارد استان شدند که نتایج خوبی به دنبال داشت.

حضور هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری

منزوی بیان کرد: در سفر دوم رئیس جمهور بسیاری از اعلام آمادگی‌ها از سوی هلدینگ‌ها تبدیل به امضای تفاهم‎نامه شد و الان در حال تبدیل به انعقاد قرارداد است.

وی تاکید کرد: یکی از این طرح‌های بزرگ در چهارمحال و بختیاری پتروشیمی بروجن است که پس از سال‌ها راه‌اندازی می‌شود، همچنین شرکت پالایش زاگرس توسط صندوق بیمه روستایی و عشایری و بخش خصوصی راه‌اندازی شد، شرکت پگاه با تعریف ۹ پروژه توانست در قالب سرمایه‌گذاری حدود ۲ همت را وارد استان کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: طرح توسعه پتروشیمی لردگان مورد توجه چندین هلدینگ قرار گرفته است و در دست بررسی است، طرح دامپروری ۳ هزار رأسی هلدینگ شستا در استان کامل شده و طرح واگذاری کشتارگاه جونقان به صندوق بازنشستگی کشوری در مرحله نهایی قرار دارد.

منزوی یادآور شد: پنج پروژه مهم شرکت شیر خشک پگاه باعث افزایش ظرفیت دریافت شیر این شرکت از ۱۰۰ تن به ۳۵۰ تن، تولید کره، تولید روغن، تولید شیر مایع مادران و احداث سردخانه می‌شود، این طرح‌ها جز پروژه‌های مهمی هستند که امسال یا نهایتاً سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: کماکان در حال مذاکره با هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری ازجمله هواپیمایی ماهان، سازمان اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به صنعت چهارمحال و بختیاری هستیم.

تلاش می‌شود استعدادهای استان به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تلاش داریم تا استعدادهای سرمایه‌گذاری استان را به اطلاع سرمایه‌گذاران برسانیم.

منزوی عنوان کرد: در کنار سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش صنعت و کشاورزی، استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است، با تغییر فرمان گردشگری به سمت بوم‌گردی و گردشگری‌های خاص همچون طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، عشایری، سلامت و ورزشی، برای اولین بار مباحث مربوط به این حوزه نفس تازه‌ای کشید و با استقبال بسیار خوب مردم محلی روبرو شد.

وی خاطرنشان کرد: نقش گردشگری روستایی و عشایری در توسعه اقتصاد و بهبود معیشت جوامع محلی بسیار پُر رنگ است و می‌تواند در توسعه استان چهارمحال و بختیاری مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ورود به هدایت درست تسهیلات بانکی تسهیل‌گرانی که برای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد برکت کار می‌کنند، جز سیاست‌های اساسی برای توسعه اقتصادی مناطق محروم بوده که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی را در بحث منابع طبیعی شهرستان‌های استان به ظهور رسانه است.

طرح‌های کشاورزی جهت توسعه مناطق محروم در دستورکار است

منزوی بیان کرد: در بسیاری از مناطق محروم در استان چهارمحال و بختیاری، استعداد ایجاد صنعت وجود ندارد، بنابراین برای توسعه این مناطق یا باید در قالب طرح‌های کشاورزی همچون پروژه‌هایی مثل جهش تولید در دیمزارها که مهم‌ترین آن در زنجیره گیاهان دارویی در دست بررسی است، ورود کنیم و یا به واسطه مناطق زیبای گردشگری و پتانسیل‌های صنایع دستی که وجود دارد، بتوانیم توسعه متوازنی را در شهرستان‌های محروم استان ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: حوزه دیگری که سال‌های قبل بسیار روی آن کار شد، بخش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان چهارمحال و بختیاری است که خوشبختانه با تکمیل سخت‌افزاری پارک علم و فناوری، امکان واگذاری زمین‌های اطراف پارک به وجود آمد و برای اولین بار توانستیم شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را به این ساختمان انتقال دهیم، همچنین فازهای توسعه‌ای جدیدی برای آن‌ها تعریف شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: همچنین در زمینی در شهرک صنعتی شهرکرد پردیس پارک علم و فناوری استان تأسیس شد تا فناورانی که به مرحله تولید می‌رسند بتوانند مورد حمایت قرار گیرند و سریعاً دانش را به تولید تبدیل کنند.

منزوی تصریح کرد: در حال حاضر حوزه علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری، حوزه بسیار فعالی است و آمادگی دارد تا با سرمایه‌گذاران مشارکت کند.

وی افزود: تعدادی از فناوران استان چهارمحال و بختیاری به حدی از قدرت جهت سرمایه‌گذاری رسیده‌اند که خود زمین مورد نیاز واحد تولیدی را خریداری کرده و اقدام به راه‌اندازی شرکت و تولید کرده‌اند.

کد خبر 6094104